وفقاً لتقرير تسنيم، المدعي العام للجمهورية الإسلامية، بتسميته المحتجين "إرهابيين"، دعا إلى تحديد ومصادرة أموالهم. محمد موحدي آزاد، المدعي العام للبلاد، قال: "يتعين على الضباط تحديد أموال "الإرهابيين" والإبلاغ عنها إلى النيابات". واعتبر هذا الإجراء "عبرة"، مضيفاً: "من الضروري أن يقدم الأفراد والكيانات الذين تكبدوا خسائر مالية نتيجة جرائم الإرهابيين مستنداتهم للتحقق منها."