في أحدث إجراء في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ضد حكومة إيران، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية 12 مسؤولاً وهيئة من الجمهورية الإسلامية إلى قائمة العقوبات الجديدة. من بين الأسماء المضافة، يظهر علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. تستهدف هذه العقوبات الأفراد والهيئات التي، وفقاً للحكومة الأمريكية، لعبت دوراً في قمع الاحتجاجات وانتهاك حقوق الإنسان بشكل واسع أو لها صلات بالشبكات الأمنية والعسكرية للجمهورية الإسلامية. كما تضم القائمة العقابية عدة قادة بارزين في الحرس الثوري، بما في ذلك نعمت الله باقري، قائد الحرس في لورستان، ومحمد رضا هاشمي فر، قائد الشرطة في لورستان، ويد الله بوعلي، قائد الحرس في فجر فارس، وعزيز الله ملكي، قائد الشرطة في محافظة فارس. يشير الإدراج في هذه القائمة، التي تتم تحت إشراف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلى تجميد الأصول ومنع التعامل المالي مع المواطنين والشركات الأمريكية، ويعتبر جزءاً من جهود واشنطن لزيادة الضغط على الهيئات الأمنية والمسؤولين في حكومة إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات.